رام الله- نقلا عن معا - قال نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، اليوم السبت، "إن السياسة الوطنية للجودة التي تبناها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تأتي في اطار عمل الحكومة على إعداد عدد من السياسات الاقتصادية التي من شأنها دعم المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى حماية الأسواق الفلسطينية من الإغراق بالمنتجات ذات الجودة المنخفضة وغير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية".

وشدد د. مصطفى على أهمية السياسة الوطنية للجودة في تنظيم وتنسيق عمل المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال البنية التحتية للجودة من حيث إعداد المواصفات الفلسطينية واعتماد المختبرات ومنح شهادات المطابقة والتفتيش والرقابة ووضع التعليمات الفنية الإلزامية بما يتلاءم مع الأنظمة والممارسات الدولية بهدف تحقيق الاعتراف الدولي.

وبين د. مصطفى ان السياسة الوطنية ستساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الفلسطيني ودعم نموه واستقلاله من خلال إيجاد بيئة قانونية وإجرائية مناسبة جاذبة للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية التي ستنعكس ايجاباً على الدخل القومي وتحقيق الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي و محاربة الفقر و البطالة.

وتعرف السياسة الوطنية للجودة بأنها الإطار المؤسساتي (العام أو الخاص) اللازم لإنشاء وتطبيق خدمات التوصيف والقياس (العِلمي والصناعي والقانوني) والاعتماد وتقييم المطابقة (التفتيش والاختبار ومنح الشهادات للمنتَج والأنظمة)، وهي الخدمات التي تلزم لتوفير دليل مقبول على استيفاء منتجات وخدمات ما لمتطلبات محددة سواء أكانت هذه المتطلبات مُحدّدة من قبَل السلطات الحكومية أم استناداً إلى متطلبات السوق.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني أنشأت فريق عمل لإعداد وثيقة السياسة الوطنية للجودة، تألف الفريق الذي ترأسه وزارة الاقتصاد الوطني من مؤسسات القطاع العام والخاص ذات الصلة ( مؤسسة المواصفات والمقاييس، اتحاد الصناعات الفلسطينية، اتحاد الغرف التجارية، مركز التجارة الفلسطيني- بالتريد، ومجلس الشاحنين الفلسطينيين)، تحت إشراف خبراء من المعهد الألماني للمترولوجيا (PTB)، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي و التنمية (BMZ).